صرح نائب رئيس الأمن العام القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد طارق مبارك بن دينة في بيان صحافي اصدرته وزارة الداخلية مساء اليوم (الجمعة) وتلقت "الوسط" نسخة منه : أن وزارة الداخلية بتوجيه من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بصدد اتخاذ إجراءات للتشديد على استقدام بعض الجنسيات التي تظهر الإحصائيات تورطهم في الجرائم المخلة بالآداب العامة وأوضح أن قسم حماية الآداب العامة التابع للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لا يألوا جهدا في متابعة ومراقبة جرائم الدعارة والتحريض على الفسق والفجور وغيرها من جرائم الآداب من أجل ضبطها وكشف مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ، مؤكدا أن ارتفاع الحالات المضبوطة يعود إلى تكثيف الجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة المختلفة في مكافحة هذه الجرائم .وكشف العميد بن دينة أن إجمالي القضايا التي تم ضبطها بواسطة قسم حماية الآداب العامة من مختلف أنواع الجرائم قد بلغ في العام 2007 ( 747 ) قضية ، موضحا أن هذه الزيادة المضطردة في عدد القضايا المضبوطة مقارنة بالأعوام السابقة توضح مقدار الجهد المبذول من الوزارة في مكافحة كافة جرائم الآداب العامة .كما أوضح أنه فيما يتعلق بجرائم الدعارة على وجه الخصوص فتظهر الإحصائيات انه قد تم ضبط ( 280 ) قضية لإدارة محل لممارسة الفجور والدعارة أو لتسهيلها في عام 2007 ، وكل هذه الأرقام توضح و تؤكد مقدار ما تبذله كافة أجهزة الوزارة من جهد في هذا الشأن كما أشار العميد بن دينة إنه فيما يتعلق بجرائم بيع وحيازة وتهريب المسكرات فإن الإحصائيات توضح أن عدد القضايا المضبوطة (61) قضية عام 2007 مؤكدا أن عدد هذه القضايا في انخفاض مستمر بناء على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة بيع وحيازة وتهريب المسكرات في حين بلغت القضايا المتعلقة بإدارة المحلات والشقق لممارسة الفجور والدعارة ( 54 ) قضية في العام 2007