كرما من الحكومة الإلكترونية النائب الفضالة يستحق علاوة الغلا

كرما من الحكومة الإلكترونية
النائب الفضالة يستحق علاوة الغلاء!





أبدى عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي الشيخ ناصر الفضالة استغرابه من إدراج اسمه ضمن أسماء العائلات المستحقة لعلاوة غلاء المعيشة برغم أنه نائب بالبرلمان، وهناك الكثير من الاشتراطات التي لا تنطبق عليه، محذراً من تكرار هذا الأمر مع كثيرين من الذين لا يستحقون هذه العلاوة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان آخرين يستحقونها، مطالباً بمراجعة شاملة لما تم نشره لتصحيح الأوضاع واستبعاد من لا تنطبق عليه شروط هذه العلاوة حتى تذهب إلى مستحقيها الذين هم في أمس الحاجة إليها نظراً إلى ظروفهم المعيشية الصعبة، متسائلاً كيف تذهب العلاوة إلى أصحاب الظروف الميسرة في الوقت الذي حرم منها أناس يكابدون الحياة ويعانون من شظف العيش؟
وقال الفضالة: فوجئت بنشر اسمي ضمن الأسماء المستحقة لعلاوة الغلاء مع أنني نائب بمجلس النواب والجميع يعلم ذلك ولا تنطبق عليّ شروط العلاوة، الأمر الذي يدلل على أن هناك خللا ما في عمل الوزارات المعنية بالأمر، وتخبط في المعلومات الخاصة بالمستحقين للعلاوة، مشيراً إلى أن عدد الأسر التي تم إعلانها كمستحقة للعلاوة وهي 33 ألف أسرة قليل بالنسب إلى الواقع البحريني والتي تشير المصادر إلى أن الأسر المستحقة لهذه العلاوة أكثر من 75 ألف أسرة، وبرغم ذلك لم تستكمل الوزارات المعنية بيانات سوى 17 ألف أسرة من بين الـ 33 ألف أسرة المعلنة. وتابع ما حدث من تخبط من جانب مؤسسات الدولة ونقص المعلومات أثار غضب واستياء المواطنين وأفقدهم الثقة في العمل المؤسسي نظرا إلى عدم توافر قاعدة بيانات خاصة بهم في ظل التطور التكنولوجي. وأوضح الفضالة أن الأسرة لها تعريف واضح ومحدد فهي تتكون من الزوج والزوجة ثم بعد ذلك الأبناء، لافتاً إلى أن هناك الكثير من البيوت التي تحمل عنواناً واحداً وتضم رب الأسرة وأبناءه المتزوجين، الامر الذي يحتاج إلى تدقيق أكثر من ذلك حتى لا يظلم احد. ورفض الفضالة بعض الاشتراطات غير المنصفة من وجهة نظره والتي من بينها استبعاد من لديه سجل تجاري، موضحاً أن هناك الكثيرين ممن لديهم سجلات تجاريه ولكن ظروفهم المعيشية صعبة، كما ان السجل التجاري غالباً ما يكون لمحل صغير عائده ضعيف أو مغلق ليس له عائد. واستغرب من استبعاد بعض المتقاعدين من هذه العلاوة برغم ان ارتفاع الأسعار يطول الجميع من دون استثناء، مشيراً إلى انه تلقى اتصالات كثيرة من بعض المتقاعدين تحمل استياءهم وتطالبه بالتدخل للدفاع عن حقوقهم. وطالب الفضالة بضرورة الالتزام بشرط الدخل وهو ان لا يزيد على 1500 دينار كما أقرها مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة.

المصدر : جريدة اخبار الخليج العدد 10958 ليوم الاثنين 24 مارس 2008م

والله شي

صج للحين في ناس ..... ما ابي اتكلم بعد
لا تعليق

والله حالة نائب ويسحقق
والفقير وين

مشكور أخوي على الخبر

وشكراً لمجلس النواب الفاشل

هههههههههههههههههههههه

يعني عندهم للنواب وما عندهم للفقاره


الله يعينه